- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
بخش اول/ در نشست «کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه» مطرح شد؛
گزارش | منافع خصوصی دولت‌ها کارآمدی نظام را تحت الشعاع قرار می‌دهد
وسائل ـ مدیر شبکه چهار سیما در نشست «کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه» گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که ما در عرصه کارآمدی و مشروعیت در بخش مشارکت داریم غلبه منافع خصوصی دولت بر کارکرد‌های عمومی دولت‌ها است؛ یکی از چالش‌های جدی آنجائی است که دولت‌ها منافع خصوصی، باند، گروه و خانواده بزرگ چند میلیون نفری خودشان را بر منافع عمومی مردم ترجیح می‌دهند.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارمین نشست از دوره دانش افزایی
اساتید علوم عقلی و فقه و اصول و مبلغان دینی حوزه علمیه خراسان در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با عنوان «کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه» پنجشنبه ۴ بهمن در محل مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.
دکتر مسعود معینی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به عنوان سخنران در این نشست حضور داشت؛ مشروح مطالب مطرح شده از سوی وی را در ادامه می‌خوانید:
اساتید علوم عقلی و فقه و اصول و مبلغان دینی حوزه علمیه خراسان در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با عنوان «کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه» پنجشنبه ۴ بهمن در محل مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.دکتر مسعود معینی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به عنوان سخنران در این نشست حضور داشت؛ مشروح مطالب مطرح شده از سوی وی را در ادامه می‌خوانید:
درباره تفکیک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باید گفت که این تفکیک در تبیین کارآمدی این دو جاری است بدان معنا که ما از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در بستر جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم و بار دیگر از یک نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم.
در حقیقت به این موضوع توجه می‌شود که آن آرمان‌ها ممکن است در آن تحقق پیدا کرده باشد و تحقق نیافته باشد؛ اگر جمهوری اسلامی ناکارآمدی داشته باشد به عنوان نظام برآمده از ساختار انقلاب اسلامی در واقع دلالت بر ناکارآمدی جمهوری اسلامی و مبانی آن ندارد.
از طرفی ضمانتی وجود ندارد که اگر جمهوری اسلامی نتواند آرمان‌های مادی و معنوی انقلاب اسلامی را جاری و ساری کند همچنان جمهوری اسلامی باقی بماند در عین حال از طرفی دیگر هم ضمانتی ندارد که اگر جمهوری اسلامی باقی ماند به طور یقین برآمده از مبانی انقلاب اسلامی باقیمانده باشد.
از طرفی ضمانتی وجود ندارد که اگر جمهوری اسلامی نتواند آرمان‌های مادی و معنوی انقلاب اسلامی را جاری و ساری کند همچنان جمهوری اسلامی باقی بماند در عین حال از طرفی دیگر هم ضمانتی ندارد که اگر جمهوری اسلامی باقی ماند به طور یقین برآمده از مبانی انقلاب اسلامی باقیمانده باشد.
ممکن است جمهوری اسلامی، پاکستانی و یا ترکیه‌ای شود که این امر به ارتباط تنگاتنگ و رفت و آمد بین آرمان‌ها و مبانی انقلاب اسلامی و چارچوب‌ها و حوزه اجرا و عملیات جمهوری اسلامی برمی گردد که این دو باید به صورت مداوم با یکدیگر در رفت و آمد باشند.
مواجه مدل‌های مختلف حکومتی با انواع بحران‌ها در نظام سیاسی
آرمان‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف مبانی ویژه‌ای دارد و در عین حال هر حکومتی برآمده از هر آرمانی اعم از اینکه در ادبیات مشهور جهان این آرمان اسلامی باشد و بر حاکمیت خدا تأکید داشته باشد و برای امر حکومت از ولایت تا ولایت فقیه در دوران غیبت و یا حکومت، حکومت انسان با مدل لیبرالیستی و یا سوسیالیستی و مارکسیستی و کمونیستی باشد، هر کدام از این مدل‌ها با یکسری بحران‌هایی مواجه هستند.
اگر حکومت و نظام برآمده از آن آرمان، نتواند بحران‌ها را رفع کند، مشکل مبنائی پیدا می‌کند و یا تغیر و تحول در آن ایجاد می‌شود؛ بدین معنا که حکومت دیگری به وجود می‌آید و یا در درون آن استحاله به وجود می‌آید.
به عبارت دیگر حکومت وجود دارد، مبنا و آرمان در آن وجود دارد، اما ارزش‌های را جاری و ساری نمی‌کند و فقط پوسته‌ای از حکومت باقی مانده است که در درون آن اتفاقاتی جدا از آرمان‌ها رخ می‌دهد.
برخی ادعا دارند که دوره انقلابی گری تمام شده است
در واقع انقلاب یک امر واقع شده در یک دوره تاریخی خاص و تمام نشده نیست چراکه انقلاب امری است که دارای سیر است و در ادوار مختلف تاریخی نو به نو آرمان‌های و مبانی خود را جاری و ساری می‌کند.
در عین حال برخی‌ها که مسؤل هستند و حتی جزو نسل مؤسس انقلاب بوده اند معتقدند که دوره انقلاب و انقلابی گری و آرمان انقلاب خواهی تمام شده است و ما دارای یک حکومت هستیم که باید حکومت در بستر جامعه جهانی حفظ شود.
آنها بر این باورند که هیچ حکومت و نظام سیاسی نباید گسیخته از نظام جهانی باشد و نمی‌توان منطقه‌ای فکر کرد و یاحتی تصمیم گرفت و زندگی کرد.
این تفکر در حال حاضر حتی تحولات جهانی سیاست‌های داخلی کشور‌ها را دستخوش تغییر می‌کند که شامل نظام سیاسی، فرهنگی است؛ اما نمی‌توان ادعا کرد که دوره انقلابی گری تمام شده است.
بحران‌های چندگانه که هر نظام سیاسی با آن مواجه است
نخستین بحران، بحران هویت است که فرد و جامعه در ادوار مختلف با آن مواجه است از آنجا که تشخص یک حکومت را نسبت به سایر حکومت‌ها هویت تشخیص می‌دهد این موضوع دارای اهمیت است و حد تمایز حکومت‌ها است.
با توجه به اینکه شاکله وجودی یک حکومت را هویت معلوم می‌کند اگر مرز‌های هویتی با یکدیگر مخلوط شوند در واقع بحران به وجود می‌آید.
به عنوان مثال در مناسک دینی ما اگر این مناسک بر اساس آداب و تعالیم اسلامی انجام می‌دهیم و در درون آن فردگرایی و تظاهر وجود داشته باشد و یا ریا باشد و یا به روح مناسک توجه نشود این امر تبدیل به بحران اخلال هویتی می‌شود.
به عنوان مثال در مناسک دینی ما اگر این مناسک بر اساس آداب و تعالیم اسلامی انجام می‌دهیم و در درون آن فردگرایی و تظاهر وجود داشته باشد و یا ریا باشد و یا به روح مناسک توجه نشود این امر تبدیل به بحران اخلال هویتی می‌شود.
در این فرض افراد مناسک را در بستر اجتماعی رعایت می‌کنند، اما این مناسک نمی‌تواند نشان دهنده شاخص دینداری جامعه باشد و این همان بحران هویت است؛ افراد با اینکه در مناسک شرکت می‌کنند، اما رفتار برآمده از تعالیم و معارف مناسک را در سطح اجتماعی ندارند.
این افراد در نظام پوشش، آرایش، خوراکی‌ها و دیدنی‌ها وقتی به اختلال هویتی دچار می‌شود مناسک را با دیندار‌ها دارند و زندگی را با بی دین‌ها تنظیم می‌کند که این اختلال مرز‌های هویتی می‌شود و این بحرانی است که هر نظام سیاسی در هر دوره‌ای با آن مواجه است.
بحران دوم بحران مشروعیت است که در آغاز و پایان و ادامه هر نظام سیاسی با آن مواجه دارد؛ مشروعیت در اینجا به معنای توجیه حکم حاکم است و مبانی مشروعیت بر اساس توجیه و حکم فرق می‌کند.
بحران دوم بحران مشروعیت است که در آغاز و پایان و ادامه هر نظام سیاسی با آن مواجه دارد؛ مشروعیت در اینجا به معنای توجیه حکم حاکم است و مبانی مشروعیت بر اساس توجیه و حکم فرق می‌کند.
هر حکومتی نیاز به توجیه حکم حاکم دارد و باید مردم بدانند برای چه چیزی حکم این حاکم را رعایت می‌کنند و قوانین برای آنها الزام آور است و ذیل این حکومت زندگی می‌کنند که این بحران مشروعیت است.
بررسی بحران هویت در دولت‌های مختلف پس از انقلاب
انقلاب اسلامی با بحران هویت و مشروعیت دست و پنجه نرم کرده است و از زمانی که قانون اساسی ذیل نظریه ولایت فقیه در حال تدوین بود مناقشه وجود داشته و تا امروز هم این مناقشه هنوز وجود دارد. این بحران همیشه گریبان‌گیر ما است.
یکی ویژگی‌های جمهوری اسلامی این است که در ادوار مختلف این بحران نتوانسته است که مردم را از دستگاه نظام امامت دور کند و مشروعیت ولایت فقیه در دوره غیبت به مثابه، ولی و نائب امام دور سازد.
ما در دوران جنگ و اوایل انقلاب حتی با بحران هویت مواجه بوده ایم و مرز‌های بحران هویت در آن دوران معلوم نبود.
ما در دوران جنگ و اوایل انقلاب حتی با بحران هویت مواجه بوده ایم و مرز‌های بحران هویت در آن دوران معلوم نبود.
از ویژگی انقلاب اسلامی این بود که در سال ۵۸ وقتی رأی آورد امام(ره) مرز‌ها را با جریان ملی مذهبی و جریان تفکر ماتریالیستی و مارکسیتی مشخص کرد با اینکه همه این جریان‌ها در بستر شکل گیری این انقلاب نقش داشتند، اما امام(ره) اجازه نداد که مرز‌های هویتی تخلیط شوند.
بحران هویت در دوران سازندگی وقتی از آزادی، جامعه مدنی، توسعه اقتصادی و رفاه صحبت شد بیشتر فراگیر شد. در این مرحله مشروعیت و هویت دستخوش انحراف و خطر و اختلاف مرز‌ها شد چراکه وقتی از آزادی صحبت می‌شود باید درباره منشأ مشروعیت هم نظریه داد.
بحران هویت در دوران سازندگی وقتی از آزادی، جامعه مدنی، توسعه اقتصادی و رفاه صحبت شد بیشتر فراگیر شد. در این مرحله مشروعیت و هویت دستخوش انحراف و خطر و اختلاف مرز‌ها شد چراکه وقتی از آزادی صحبت می‌شود باید درباره منشأ مشروعیت هم نظریه داد.
اگر به یک مکتب و عقیده‌ای قائل باشیم تعاریف آزادی متفاوت می‌شود و هویت هم همین گونه است و این ادوار تاریخی نشان می‌دهد که ما همچنان در دهه‌ها و نسل‌های آینده با بحران هویت درگیر خواهیم بود.
تأثیرگذاری بحران هویت و مشروعیت نظام در ناکامی‌های جامعه
در ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی اولین چیزی که تأثیرگذار است بحران هویت و مشروعیت نظام است.گاهی این شک به وجود می‌آید که شاید مکتب دیگری می‌توانست شرایط بهتری را به وجود آورد و ما اشتباه کرده ایم و سوالات در این زمینه به وجود می‌آید؛ این بحران‌ها برای همه جدی است.
بحران سوم، بحران توزیع است؛ برای روشن شدن این مطلب نیاز است در ابتدا مقدمه‌ای عنوان شود. دولت‌ها دارای چهار چهره و کارکرد هستند.
چهره نخست، چهره ایدئولوژیک است که مشخص می کند آرمان، مکتب و چارچوب نظریه و برنامه برآمده از نظام ارزشی چیست؛ چهره دوم چهره اجبار آلود، نظامی، امنیتی و کارکرد نظامی و امنیتی است که هر دولتی از اولین کارویژه‌ها و شاخصه‌های آن، چهره امنیتی است.
برای ایجاد نظم و ایجاد امنیت و دفع خطر داخلی و خارجی و برای کنترل گروه‌های فشار و کنترل جنبش‌ها و شورش‌های اجتماعی و برای همه این حوزه ها، به چهره نظامی و انتظامی نیاز دارد.
چهره سوم، کارکرد عمومی است؛ هر دولتی موظف است در جاری و ساری کردن و به وجودآوردن نیاز‌های عمومی مردم در حوزه بهداشت، آموزش، سلامت، برابری بهره وری از ثروت موجود در کشور تلاش کند.
چهره سوم، کارکرد عمومی است؛ هر دولتی موظف است در جاری و ساری کردن و به وجودآوردن نیاز‌های عمومی مردم در حوزه بهداشت، آموزش، سلامت، برابری بهره وری از ثروت موجود در کشور تلاش کند.
وقتی از کارآمدی صحبت می‌شود، آن چیزی که به طور غالب مد نظر قرار می‌گیرد، همان مجموعه نیاز‌های عمومی است که در بستر روزمره زندگی افراد وجود دارد؛ در حالی که کارآمدی پکیج و نتیجه کل این چهار چهره است که شامل نظام ارزشی، ایدئولوژیک، اجبار آلود، امنیتی و چهره عمومی و چهره خصوصی است.
چهره خصوصی بسیار اهمیت دارد اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. همه دولت ها، دولت‌های قبلی را منکوب می‌کنند و می‌زنند و همه اینها، دولت‌های قبلی را مجموعه‌ای از حزب یا گروه یا مرکزیت دانسته اند که همه منافع موجود در نظام دولت را با مبنای خودش جمع کرده و یک طبقه خاص را تشکیل دادند.
چهره خصوصی بسیار اهمیت دارد اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. همه دولت ها، دولت‌های قبلی را منکوب می‌کنند و می‌زنند و همه اینها، دولت‌های قبلی را مجموعه‌ای از حزب یا گروه یا مرکزیت دانسته اند که همه منافع موجود در نظام دولت را با مبنای خودش جمع کرده و یک طبقه خاص را تشکیل دادند.
هر کدام شعار‌های جداگانه برای دولت خود تعریف کردند؛ همه دولت‌ها بعد از یک دوره کوتاه که سرکار آمدند چارچوب منافع خصوصی خود را مشخص کردند؛ یعنی یک عده از نخبگان یکسری از امکانات را به دست آوردند و این امکانات را با دیگران تقسیم نمی‌کردند و هر کسی که این دولت را مورد نقد قرار می‌داد باید از دایره دولت خارج می‌شد؛ به این پدیده منافع خصوصی دولت می‌گویند.
غلبه منافع خصوصی دولت بر کارکرد‌های عمومی دولت‌ها
یکی از مهمترین معضلاتی که ما در عرصه کارآمدی و مشروعیت در بخش مشارکت داریم غلبه منافع خصوصی دولت بر کارکرد‌های عمومی دولت‌ها است. یکی از چالش‌های جدی آنجائی است که دولت‌ها منافع خصوصی، باند، گروه و خانواده بزرگ چند میلیون نفری خودشان را بر منافع عمومی مردم ترجیح می‌دهند. این مسأله بستر منافع خصوصی دولت‌ها می‌شود.
به همین دلیل در بسیاری از اوقات سیاست‌های خارجی، امنیتی و سیاست‌های عدالت ورزانه اجتماعی و استقلال طلبانه ما و بسیاری از سیاست‌های کلان فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و حوزه سلامت درست اجرا و عملیاتی نمی‌شود.
پس از دوره‌ای که از نظام سیاسی عبور می‌کنیم برای مردم نحوه توزیع منابع فیزیکی و انسانی مورد سؤال قرار می‌گیرد و بیان می‌کنند که حوزه سلامت، آموزش، بهداشت و حتی دست یابی به قدرت چطور توزیع می‌شود؟! مخصوصا در دوره‌ای که رفاه نسبی در جامعه به وجود می‌آید، این مسأله پر رنگ می‌شود.
پس از دوره‌ای که از نظام سیاسی عبور می‌کنیم برای مردم نحوه توزیع منابع فیزیکی و انسانی مورد سؤال قرار می‌گیرد و بیان می‌کنند که حوزه سلامت، آموزش، بهداشت و حتی دست یابی به قدرت چطور توزیع می‌شود؟! مخصوصا در دوره‌ای که رفاه نسبی در جامعه به وجود می‌آید، این مسأله پر رنگ می‌شود.
پس از دهه هفتاد ما یک طبقه جدید اجتماعی به نام طبقه متوسط اجتماعی داریم که دارای رفاه عمومی نسبی است؛ این امر سبب بحران توزیع توقعات فزآینده می‌شود.
عامل بحران هویت و مشروعیت بحران توزیع است
بحران توزیع در حوزه سیاست هم وجود دارد. سؤال مردم این است که سیاست و قدرت چطور توزیع می‌شود که گروهی به قدرت می‌رسند و گروهی دیگر به قدرت نمی‌رسند. هر چقدر سطح سواد و آگاهی مردم بالاتر رود و رفاه عمومی افزایش یابد این توقعات فزآینده افزایش می‌یابد و بحران جدی‌تر می‌شود؛ در برخی موارد عامل بحران هویت و مشروعیت همین بحران توزیع است.
بحران مشارکت در بستر منافع خصوصی دولت‌ها شکل می‌گیرد
بحران مشارکت در شکل رشد احزاب، جنبش‌های توده‌ای، سیاسی شدن گروه‌های قومیتی، اعتصابات و تظاهرات در حوزه حمایت‌های سیاسی و اجتماعی است. محور جدی بحران مشارکت به عرصه خصوصی دولت برمی گردد.
وقتی حکومت اشراف و نخبگان به وجود می‌آید، باب ورود به احزاب بسته می‌شود و دیگر امکان مشارکت عمومی و اجتماعی وجود ندارد؛ در حقیقت تنوع قومیت‌ها در عصر اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و نخبگان باب را می‌بندند و منافع خصوصی خود را محدود می‌کنند و در اثر این حرکت‌ها بحران مشارکت به وجود می‌آید.
در واقع شاخص بحران مشارکت ما در انتخابات است؛ شاخص تحقق مردم سالاری دینی و دموکراسی بحران انتخابات است. بر اساس این شاخص نشان داده می‌شود که مشارکت در جامعه ما در چه سطحی است. در عین حال این شاخص فقط در انتخابات نباید محدود شود.
در واقع شاخص بحران مشارکت ما در انتخابات است؛ شاخص تحقق مردم سالاری دینی و دموکراسی بحران انتخابات است. بر اساس این شاخص نشان داده می‌شود که مشارکت در جامعه ما در چه سطحی است. در عین حال این شاخص فقط در انتخابات نباید محدود شود.
جامعه‌ای بحران مشارکت را پشت سر می‌گذارد که لوازم پیشینی انتخابات‌ها و مشارکت اجتماعی پسینی یعنی نظارت، بازتولید، تعویض و گردش نخبگان در آن وجود داشته باشد در عین حال ما نوعا به صورت پیشینی و پسینی بعد از انتخابات و مشارکت‌های سیاسی تحولات جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی نداریم.
بحران نفوذ که شاخص آن فقدان اعتماد و پذیرش مردم نسبت به حکومت است. اگر آسیب دیدگان از سیاست‌های دولت نسبت به حکمرانان خودشان دچار کم اعتمادی و تزلزل در رأی خودشان شوند و این موضوع را با مشارکت و انتخاب جدید و یا با تظاهرات و یا جنبش‌های اجتماعی و خروجی‌های صنفی نشان دهند این امر نشان از بحران نفوذ دارد.
بحران نفوذ که شاخص آن فقدان اعتماد و پذیرش مردم نسبت به حکومت است. اگر آسیب دیدگان از سیاست‌های دولت نسبت به حکمرانان خودشان دچار کم اعتمادی و تزلزل در رأی خودشان شوند و این موضوع را با مشارکت و انتخاب جدید و یا با تظاهرات و یا جنبش‌های اجتماعی و خروجی‌های صنفی نشان دهند این امر نشان از بحران نفوذ دارد.
اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا بحران نفوذ گفته می‌شود؟ وقتی شما از یک امری آسیب می‌بینید و امیدی به آن ندارید به سراغ عنصر بعدی می‌روید که به نظر آسیب رسان نیست به همین دلیل بحران نفوذ شکل می‌گیرد که بحران گروه‌های فشار است؛ کشور‌های مختلف با این بحران مواجه هستند./504/241/ح
ادامه دارد...
تهیه و تنظیم: م.حسینی
برچسب ها:
وسائل ، فقه حکومتی ، مشهد ، مدیر شبکه چهار ، ولایت فقیه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰